أكدت الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، أن التمييز ضد المرأة لا يزال قائمًا في المجتمع المصري بدرجات متفاوتة، على الرغم من وجود قوانين تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وأوضحت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، أن القوانين وحدها غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية تلعب دورًا أكبر من القانون في بعض الممارسات اليومية، مما يسهم في استمرار أشكال التمييز داخل المجتمع.
تحديات تطبيق القوانين
وأضافت استشاري العلاقات الأسرية أن العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة لا تصل إلى القضاء، رغم وجودها الفعلي على أرض الواقع، بينما يتم التعامل مع بعض الحالات بشكل فردي عند وصولها إلى المحاكم. واستشهدت بإحدى القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، مؤكدة أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق العملي للقانون.
دور الوعي المجتمعي
وشددت إبراهيم على أن تحقيق المساواة الفعلية يتطلب، إلى جانب التشريعات، رفع الوعي المجتمعي وتغيير الثقافة السائدة. وأكدت أن التمييز ضد المرأة ليس مجرد قضية قانونية، بل هو ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى معالجة شاملة تشمل التعليم والإعلام والمؤسسات المدنية. وأشارت إلى أن استمرار التمييز يعكس فجوة بين النصوص القانونية والممارسات اليومية، مما يستدعي تضافر الجهود للقضاء عليه.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القضاء على التمييز ضد المرأة يتطلب إرادة مجتمعية حقيقية، وليس فقط قوانين، داعية إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المصري.
