كتب: محمد عيسى | 03:52 م | الاثنين 04 مايو 2026
مشروع قانون الأسرة ينظم «المهر» ومنقولات الزوجية.. حقوق وضوابط جديدة
وضع مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا قانونيًا تفصيليًا لتنظيم أحكام «المهر»، مؤكدًا أنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، وأن كل ما يصح اعتباره مالًا يجوز أن يكون مهرًا، بما يمنح الطرفين مرونة في تحديد قيمته وفقًا لاتفاقهما.
تقسيم المهر لنوعين
وقسّم المشروع «المهر» إلى نوعين: «المهر المسمى» وهو ما يتم الاتفاق عليه وتوثيقه بعقد الزواج، و«مهر المثل» الذي يُحدد وفق نظيرات الزوجة من عائلتها، ويُطبق في حالات عدم تسمية المهر أو تسميته بشكل غير صحيح أو حتى الاتفاق على عدمه. ونص على أن «المهر» يثبت بمجرد انعقاد عقد الزواج الصحيح، ويُستحق كاملًا في حالات الدخول أو «الخلوة الشرعية» أو وفاة أحد الزوجين، بينما يُستحق نصفه فقط إذا وقع الطلاق قبل الدخول، كما أجاز القانون تعجيل المهر أو تأجيله كليًا أو جزئيًا، بشرط إثبات ذلك رسميًا في وثيقة الزواج، دون الاعتداد بأي اتفاقات غير موثقة.
«المهر» ملك خالص للزوجة
وأكد المشروع أن «المهر» ملك خالص للزوجة، لها وحدها حق التصرف فيه، ولا يجوز إلزامها بإنفاقه على تجهيز نفسها أو متطلبات الزواج، كما أجاز لها إسقاطه كليًا أو جزئيًا بإرادتها. كما نظم المشروع أحكام «منقولات الزوجية»، معتبرًا إياها ملكًا خالصًا للزوجة، وتشمل الأثاث والأدوات التي يُجهز بها مسكن الزوجية، مع جواز إرفاق قائمة بها ضمن عقد الزواج. ومنح الزوجة الحق في استرداد هذه المنقولات في أي وقت، أو المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر ردها دون سبب راجع إليها، بما يعزز من حماية حقوقها المالية داخل العلاقة الزوجية.
ضوابط محددة
يأتي مشروع القانون الجديد في إطار جهود تنظيم الأحوال الشخصية وتقليل النزاعات الأسرية، حيث يضع ضوابط واضحة لحقوق المرأة المالية، ويؤكد على أهمية التوثيق الرسمي للاتفاقات المتعلقة بالمهر والمنقولات.
