يحفظ مشروع قانون الأسرة الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقوق الزوجة في حالة حدوث طلاق أو انفصال بين الطرفين، وذلك تأمينًا وحفاظًا على كافة الحقوق التي يجيزها القانون.
وثيقة تأمين تضمن حصول الزوجة على مبلغ مالي
ويضمن مشروع قانون الأسرة الجديد حق الزوجة من خلال وثيقة تأمين تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حالة وقوع طلاق بائن أو نهائي.
نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق
ونصت المادة 31 من مشروع قانون الأسرة الجديد على أنه يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائناً أو التطليق بحكم نهائي. ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق قبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج.
ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعاً أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية. وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة، خاصة في ظل تزايد حالات الطلاق والانفصال. ويأتي مشروع القانون استجابة للتوجهات الحديثة في تشريعات الأسرة التي تركز على تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.
