فتاة بنها تكشف للنيابة: هربت بسبب رفض خطوبة بالإكراه وليس اختطافًا
شهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية تطورًا جديدًا في واقعة الفتاة التي كانت موضع جدل، حيث أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق المختصة، مؤكدة أنها لم تكن ضحية اختطاف كما أشيع سابقًا، بل غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها وبدون أي إكراه خارجي.
تفاصيل أقوال الفتاة حول دوافع الهروب
أوضحت الفتاة، في تصريحاتها التي تناولت واقعة تتعلق بالشاب إسلام من نفس القرية، أنها أقدمت على خطوة الهروب بسبب تعرضها لضغوط أسرية مكثفة لإجبارها على إتمام خطبتها من شخص لا ترغب في الارتباط به، مشيرة إلى أن قرارها جاء كرفض قاطع لما وصفته بـ«الخطوبة بالإكراه»، والتي اعتبرتها انتهاكًا لحريتها الشخصية وخياراتها في الحياة.
وأضافت أن هذه الضغوط دفعتها إلى اتخاذ إجراء جذري للهروب من الوضع، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي شكل من أشكال الاختطاف أو الإجبار من قبل أطراف خارجية، بل كان فعلًا نابعًا من إرادتها للتحرر من القيود الأسرية.
استمرار التحقيقات والجهود الأمنية
من جانبها، تواصل الجهات المختصة فحص جميع ملابسات الواقعة بدقة، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أفراد الأسرة والشخص المعني بالخطبة، للوقوف على حقيقة الأحداث بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن العدالة وحماية الحقوق.
في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من تحقيق تقدم ملحوظ في قضية أخرى، حيث تم ضبط 9 متهمين في واقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتحديدًا ما يُعرف بـ«بدلة رقص»، أمام المارة في إحدى قرى مدينة بنها.
تفاصيل واقعة إجبار الشاب على ارتداء ملابس نسائية
تعود جذور هذه الواقعة إلى تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو صادم، يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يجبرون شابًا على ارتداء ملابس نسائية والوقوف على كرسي في مكان عام، في محاولة واضحة لإذلاله والتقليل من شأنه، قبل أن يتعرض للاعتداء بالضرب المبرح.
وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة لفحص ملابسات الفيديو المتداول، وتحديد هويات المتهمين المشتبه بهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبطهم، وجارٍ الآن عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات الشاملة وتحديد المسؤوليات.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة مثل هذه الحوادث التي تمس كرامة الأفراد وتنتهك القيم المجتمعية، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون بحزم لحماية المواطنين من أي اعتداءات أو ممارسات غير أخلاقية.
