اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر مجموعة من الإجراءات المهمة للتوسع في مجال كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. وتضمنت هذه الإجراءات حوكمة وتطوير منظومة الكفالة بالكامل، وتدشين منظومة إلكترونية جديدة.
توجيهات رئاسية للتوسع في الأسر البديلة
تأتي هذه الإجراءات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم كل أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، موجهاً بضرورة قيام المختصين بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أشارت خلاله إلى تدشين منظومة داخلية إلكترونية لربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
مكونات المنظومة الإلكترونية الجديدة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب تقرير لها، أنه تم تدشين منظومة داخلية إلكترونية تتضمن نظاماً رقمياً موحداً يهدف إلى تنظيم عمل لجان الأسر البديلة. وتتم عملية التنظيم من خلال إدارة الاجتماعات، تسجيل الطلبات، توثيق القرارات، وأرشفة الجلسات. وتستهدف المنظومة الجديدة سرعة الإجراءات ودقة المتابعة، كما تتضمن منظومة لمتابعة الزيارات الميدانية للأسر البديلة الكافلة، حيث يتم رصد ومتابعة حالة الأطفال داخل الأسر الكافلة عبر تسجيل الزيارات الميدانية وتقاريرها. وتدعم المنظومة التقييم المستمر واتخاذ التدخلات المناسبة لحماية الأطفال.
إجراءات التعامل مع طلبات الكفالة
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة مناقشة طلبات الأسر الراغبة في الكفالة، والرد على كافة الاستفسارات الواردة من المديريات، وتذليل المشاكل والعقبات التي تواجه منظومة العمل من أجل الوصول إلى حلول وآليات تضمن تلافيها. وشددت الوزارة على ضرورة استمرار اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في عقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، وكذلك اللجان المحلية بالمديريات، مع تكثيف العمل بمنتهي الدقة حتى يتسنى دراسة كافة الطلبات المقدمة للكفالة في أقصى وقت ممكن.
توجيهات مهمة بشأن الأسر الكافلة
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من التوجيهات المهمة بشأن الأسر الكافلة، وتشمل: دراسة المشكلات الخاصة ببعض الأسر البديلة الكافلة، وضرورة قيام اللجان بإجراء مقابلات فعلية للأسر الراغبة في الكفالة للتأكد من توافر المعايير والشروط في الأسر. كما تشمل ضرورة تواجد أخصائي من إدارة الحالة باجتماعات اللجان المحلية، والتأكد من تمتع الأسر بالمعايير التي تمكنهم من توفير الرعاية الشاملة للأطفال. وتشمل التوجيهات أيضاً المتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل الأسر، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة حال رصد أي تقصير أو تجاوز ضد الأطفال.
