أصدر مكتب التفتيش الضريبي الإقليمي في كتالونيا تقريرًا رسميًا خلص إلى أن المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق، لم تكن تهدف إلى رشوة الحكام أو التأثير على نتائج المباريات.
تفاصيل التقرير الضريبي
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يتوافق هذا الاستنتاج مع حجج النادي الكتالوني، الذي يؤكد أن جميع هذه المدفوعات كانت للحصول على تقارير الحكام، ولم يكن الهدف منها بأي حال من الأحوال التلاعب بنتائج المباريات.
وتقر استنتاجات التقرير بالمدفوعات التي تم تقديمها إلى نيجريرا بين عامي 2001 و2018 والتي بلغ مجموعها أكثر من 7.5 مليون يورو، ولكن لم يثبت أن هذه المبالغ قد استخدمت "للمتاجرة بالمعلومات السرية من لجنة التحكيم، أو التأثير على تعيينات الحكام، أو المشاركة المباشرة في تغيير نتائج المباريات".
ويرى هذا التقرير الجديد أيضًا أنه من المهم الإشارة إلى أنه "لم يتم دفع أي مبلغ لأي حكم، وأن جميع عمليات السحب من الحساب المصرفي قد تم طلبها". وأضاف أنه "لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أنه قد يكون قد أثر على النتائج".
كما تشير مصلحة الضرائب إلى أن خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا لم يُحكّم أي مباريات خلال السنوات التي قام فيها نادي برشلونة بالدفع.
ردود الفعل
بعد الاطلاع على استنتاجات هذا التقرير، أصدر ميجيل جالان رئيس جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة، رسالة مطولة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي يلخص فيها أن مصلحة الضرائب "تستبعد وجود أدلة على فساد رياضي يعزى إلى نادي برشلونة".
الجدير بالذكر أن القسم القانوني لنادي برشلونة يُنهي إجراءات قانونية على خلفية اتهامات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بشأن "قضية نيجريرا".
وصرّح رئيس ريال مدريد منذ أيام قائلاً: "لقد سرقوا مني سبعة ألقاب دوري"، وهو ادعاء أكّده مدربه، ألفارو أربيلوا، في اليوم التالي. كما أكد بيريز أن النادي يُعد تقريرًا يزيد عن 500 صفحة يُفصّل حالات التحيز التحكيمي المزعومة، لإرساله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أملاً في معاقبة برشلونة.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، دعا يوم الأربعاء الماضي إلى حل سريع لقضية نيجريرا لتبديد أي شكوك عالقة بشأن كرة القدم الإسبانية. وأعرب لوزان عن أمله في صدور حكم حاسم في أقرب وقت ممكن، وطالب بقرار واضح في الإجراءات القانونية. ومرّ أكثر من ثلاث سنوات على ظهور القضية، لكن لم يصدر حكم نهائي بعد.
