أعلن وزير المالية المصري عن تخصيص مبلغ 47.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل المخصصات المالية
أوضح الوزير أن هذا المبلغ يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، حيث تم رفع الاعتمادات المالية بنسبة 15% لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية. وأشار إلى أن هذه الأموال ستوجه لتغطية تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المزمنة والعلاج بالأدوية الحديثة.
أهداف البرنامج
يهدف برنامج العلاج على نفقة الدولة إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين غير القادرين، وذلك من خلال:
- تغطية تكاليف العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة.
- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للحالات الحرجة.
- تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وزيادة عدد المستفيدين.
آلية الصرف
أكد الوزير أن صرف هذه المخصصات سيتم وفق آليات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على الشفافية في إدارة الأموال. كما سيتم متابعة أداء المستشفيات المتعاقدة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
