5 محظورات في قانون حماية البيانات الشخصية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من المحظورات التي يتعين على المتحكمين والمعالجين الالتزام بها، بهدف ضمان حماية خصوصية الأفراد. وتشمل هذه المحظورات ضوابط صارمة للاتصالات الإلكترونية التسويقية ونقل البيانات عبر الحدود.
حظر الاتصالات الإلكترونية للتسويق المباشر
تنص المادة (17) من القانون على حظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
- الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.
- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال أو العدول عن موافقته.
ضوابط نقل البيانات الشخصية إلى الخارج
وفقًا للمادة (16)، يجوز للمتحكم أو المعالج إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج مصر بترخيص من المركز، بشرط توافر الآتي:
- اتفاق طبيعة عمل المتحكمين أو وحدة الغرض من الحصول على البيانات.
- توافر المصلحة المشروعة لكل من المتحكمين أو الشخص المعني بالبيانات.
- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات في الخارج عن المستوى المصري.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والإجراءات اللازمة لذلك.
استثناءات نقل البيانات لدول ذات حماية أقل
تسمح المادة (15) استثناءً من المادة (14) بنقل البيانات لدولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المطلوب، وذلك في حالات محددة مثل:
- المحافظة على حياة الشخص أو توفير الرعاية الطبية.
- تنفيذ التزامات لإثبات حق أو الدفاع عنه أمام جهات العدالة.
- إبرام عقد لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
- تنفيذ إجراء تعاون قضائي دولي.
- ضرورة لحماية المصلحة العامة.
- إجراء تحويلات نقدية وفقًا للتشريعات.
- تنفيذ اتفاق دولي تكون مصر طرفًا فيه.
التزامات مسئول حماية البيانات
بالإضافة إلى الالتزامات الواردة بالمادة (9)، يلزم مسئول حماية البيانات وتابعوه باتباع السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لمنع خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها.
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية الخصوصية وتدفق البيانات، مع فرض عقوبات على المخالفين لضمان الامتثال.
