تشهد مبادرة «سكن لكل المصريين» مرحلة جديدة من التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. تأتي هذه المرحلة بالشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب دخول شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، داخل 8 مدن جديدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات
تقوم الخطة الجديدة على توسيع قاعدة التنفيذ من خلال إشراك المطورين العقاريين، بحيث لا يقتصر الأمر على التنفيذ الحكومي فقط، بل يتم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع معدلات التنفيذ، وتحسين جودة الوحدات السكنية، وتوسيع نطاق المشروعات في المدن الجديدة.
أسعار شقق «سكن لكل المصريين» في المرحلة الجديدة
أوضحت وزارة الإسكان أن أسعار الوحدات في المرحلة المقبلة لن تختلف عن الطروحات السابقة ضمن المبادرة. أبرز ملامح الأسعار والسداد تشمل: نفس أسعار المراحل السابقة دون زيادة، نظام سداد عبر التمويل العقاري، فترة تقسيط تصل إلى 20 سنة، وفائدة 8% متناقصة.
الفئات المستحقة للوحدات السكنية
أكدت الوزارة أن الوحدات الجديدة تستهدف بشكل أساسي المواطنين من محدودي الدخل، وفق ضوابط محددة تشمل: ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا من وحدات الإسكان الاجتماعي، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الإعلان، والالتزام بشروط الدخل المعلنة ضمن المبادرة.
موعد طرح المرحلة الجديدة
أوضحت وزارة الإسكان أن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة يسير وفق الخطوات التالية: أولاً، انتهاء فترة تحميل كراسة الشروط والحجز في 30 مايو. ثانياً، بعد انتهاء الفترة، يتم تحديد موعد لإجراء قرعة علنية بحضور المتقدمين. ثالثاً، بعد القرعة، يفتح باب الحجز للوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
مواصفات الوحدات السكنية الجديدة
تتميز الوحدات التي سيتم طرحها في هذه المرحلة بما يلي: وحدات كاملة التشطيب، تسليم خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا (3 سنوات)، تنفيذ داخل 8 مدن جديدة، وتنوع في المساحات لتناسب احتياجات الأسر المختلفة.
أهداف مبادرة «سكن لكل المصريين»
تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توفير سكن ملائم وآمن لمحدودي الدخل، وتقليص الفجوة السكنية في المدن الجديدة، ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في الإسكان.
الفئات المسموح لها بالتقدم
كشف المهندس كمال بهجت، مساعد وزير الإسكان لشؤون الإسكان الاجتماعي، عن طرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي. جاءت التصريحات خلال استضافته في برنامج «أحداث الساعة» على قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التنفيذ عبر إشراك القطاع الخاص في المشروعات الجديدة.
إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات
أوضح مساعد وزير الإسكان أن المرحلة الجديدة تعتمد على نموذج شراكة متطور مع المطورين العقاريين، يقوم على تخصيص أراضٍ للمطورين بأسعار قريبة من التكلفة، قد تصل إلى حوالي 1200 جنيه للمتر في بعض المواقع المميزة. كما يتم تقسيم استخدامات الأرض بنسبة 80% لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، و20% لاستغلالها في أنشطة استثمارية أو تجارية، بهدف تحقيق توازن بين العائد الاستثماري وخدمة الفئات المستحقة.
تعريف فئات محدودي الدخل المستحقين
أوضح بهجت أن تحديد الفئات المستحقة يخضع لضوابط دخل واضحة وفق آخر تحديث: الحد الأقصى لدخل الفرد الأعزب 15 ألف جنيه شهريًا، والحد الأقصى لدخل الأسرة 19 ألف جنيه شهريًا. ويُعد هذا السقف هو معيار الاستحقاق للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة.
التيسيرات المقدمة للمطورين
ضمن خطة تسريع التنفيذ، توفر وزارة الإسكان مجموعة من التيسيرات للمطورين العقاريين، أبرزها: توصيل المرافق الأساسية (كهرباء – مياه – صرف صحي) حتى حدود الأراضي، وتقليل الأعباء المالية على المطورين، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية، ورفع كفاءة التنفيذ وجودة الوحدات.
اختيار مواقع المشروعات الجديدة
أوضح المسؤول أن اختيار المدن جاء بناءً على دراسة دقيقة لبيانات المتقدمين في الطروحات السابقة، مع التركيز على المناطق الأعلى طلبًا. أبرز المدن المستهدفة: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، مدينة السادات، أكتوبر الجديدة، إلى جانب مدن في الصعيد مثل سوهاج وأسيوط.
حجم الطلب على الإسكان الاجتماعي
أشار بهجت إلى أن عدد المتقدمين في الفترات السابقة بلغ نحو 57 ألف مواطن، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي، والحاجة المستمرة لتوسيع المشروعات، وأهمية إشراك القطاع الخاص لتلبية الفجوة السكنية.
