وافقت اللجنة المشتركة المنعقدة في مجلس الشيوخ على تعديلات جوهرية في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول فلسفة القانون وأهدافه. وارتأت اللجنة إدخال تعديلات على بعض المواد، مع حذف تعديلات أخرى لحين إجراء تقييم اكتواري شامل يراعي الاستدامة المالية للنظام.
تعديلات المادة الأولى: المادتان 22 و156
استظهرت اللجنة أن تنظيم قواعد تسوية الحقوق التأمينية يجب أن يتم في إطار متكامل يراعي ارتباطها بمنظومة التمويل والتدفقات المالية. وبما أن المشروع تضمن إعادة هيكلة لالتزامات الخزانة العامة وزيادة التدفقات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد رأت اللجنة ضرورة إعادة تقييم قواعد التسوية من منظور اكتواري شامل يراعي الطبيعة التراكمية للنظام.
أسباب حذف التعديلات
خلصت اللجنة إلى أن أي تنظيم تشريعي لقواعد التسوية التأمينية ينبغي أن يستند إلى أسس اكتوارية منضبطة، تكفل التناسب بين قيمة المعاش وحجم المساهمات الفعلية. وأكدت أن إدخال تعديلات دون استيعاب الأثر الكلي للمتغيرات المالية المستحدثة قد لا يحقق الاتساق المطلوب. وجاء هذا التوجه بالتفاهم مع ممثلي الحكومة الذين أبدوا حرصهم على معالجة هذه المسائل في ضوء نتائج التقييمات الاكتوارية.
وبناءً على ما تقدم، ارتأت اللجنة حذف التعديلات الواردة على المادتين 22/ الفقرة الثانية - بند 2 و156 من مشروع القانون.
