أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن جودة الدواء المصنع محلياً تمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به، مشدداً على أن الهيئة تفرض رقابة صارمة ولا تسمح بأي تهاون فيما يخص تركيز المواد الخام أو المعايير الفنية، وذلك لضمان تقديم منتج آمن وفعال للمواطن المصري.
طمأنة المواطنين بفاعلية الأدوية المحلية
وخلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten، طمأن الغمراوي المواطنين بشأن فاعلية الأدوية المحلية، مؤكداً أن المادة الخام المستخدمة في الدواء المصري هي ذاتها الموجودة في نظيره المستورد، وبنفس التركيزات الدقيقة. وأوضح أن الهيئة تخضع لرقابة جهات دولية ومحلية لضمان الالتزام بهذه المعايير، مما يجعل الدواء المصري منافساً قوياً في الأسواق المحلية والعالمية.
التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الدواء
وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع، وصف رئيس الهيئة تصنيع الدواء بأنه "معادلة معقدة" تتأثر بعدة عوامل، أبرزها أن المكون الدولاري يمثل في المتوسط 40% من تكلفة علبة الدواء، حيث يتم استيراد المواد الفعالة وغير الفعالة من الخارج، مما يجعل الصناعة عرضة للتأثر المباشر بتغيرات سعر صرف الدولار واليورو. وأضاف أن عوامل التضخم تشمل أيضاً زيادة الأجور، وتكاليف الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى تكلفة التمويل.
استراتيجية التوطين الشاملة
وشدد الدكتور الغمراوي على أن استراتيجية "التوطين" التي تتبناها الدولة لا تقتصر فقط على تصنيع المادة الفعالة، بل تمتد لتشمل كافة المكونات الداخلة في الصناعة. وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للمواد الخام والمستلزمات غير الفعالة هو السبيل الوحيد لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة، وحماية سوق الدواء من التقلبات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة توافره بأسعار عادلة للمواطنين.
