أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن تطبيق قرار هيئة الدواء المصرية بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يواجه العديد من المعوقات، بسبب عدم التزام شركات التوزيع بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها. وأشار إلى أن الصيادلة تحملوا أعباء كبيرة خلال تنفيذ مبادرة سحب الأدوية، دون الحصول على تعويضاتهم المستحقة حتى الآن.
قرارات متتالية لمد فترات التسجيل
وأوضح رمزي أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 جاء لتوفير مرونة للصيدليات في تسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية ضمن المبادرة. وكان من المفترض انتهاء المهلة في 30 مايو 2025، إلا أنه تم تمديدها لاحقًا إلى 30 يوليو، ثم إلى 30 أكتوبر 2025، نتيجة صعوبات في التنفيذ.
مشكلات في إدخال البيانات وتعطل التنفيذ
وأضاف رمزي أن الصيادلة واجهوا مشكلات كبيرة في إدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، مما تسبب في تأخير الإجراءات منذ البداية. وتم لاحقًا إسناد جزء من المنظومة إلى إحدى شركات التوزيع لتسهيل التنفيذ، لكن ذلك لم ينهِ العقبات.
شركات التوزيع لم تنفذ السحب حتى الآن
وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن شركات التوزيع لم تقم حتى الآن بسحب الأدوية المنتهية أو صرف التعويضات المستحقة للصيادلة، رغم الاجتماعات والضغوط التي مارستها هيئة الدواء المصرية. وأوضح أنه تم بالفعل جمع جزء من الأدوية، لكن التنفيذ الكامل للمبادرة لم يتم بالشكل المطلوب.
لا تعويضات للصيادلة حتى الآن
واختتم محفوظ رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات حتى اللحظة، رغم الالتزامات المعلنة، مشددًا على استمرار المشكلات بين الصيدليات وشركات التوزيع في هذا الملف.
وعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع من بينهم الدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور ويليام مهني رئيس مجلس إدارة شركة رامكو، لمتابعة مستجدات تنفيذ قرارات الهيئة المنظمة لعملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين جميع أطراف المنظومة الدوائية. وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل حزم، بما يضمن ضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين، مشددًا على أن ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة غير ملتزمة، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل السوق.
