اختتم معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فعاليات ورش العمل المتخصصة لتصميم وإعداد الدبلوم المتخصص في الحماية الاجتماعية ودراسات الفقر، وهو الأول من نوعه في مصر. يهدف الدبلوم إلى بناء قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي وفق مقاربات علمية وتطبيقية متكاملة، وذلك ضمن تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير نظم حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة.
حضر الفعاليات كل من الدكتورة هويدا رومان الأستاذ الزائر بمعهد التخطيط القومي والمشرف العلمي للدبلوم، والدكتورة آية إبراهيم المدرس بمركز الأساليب التخطيطية، والدكتورة أسماء مجدي المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أوضحت الدكتورة هويدا رومان أن الدبلوم يكتسب أهمية خاصة في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. وأشارت إلى أن التحولات العالمية في سياسات الحماية الاجتماعية تتجه نحو النماذج التمكينية التي تعزز قدرات الفئات الفقيرة على العمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مما يدعم الخروج التدريجي من دائرة الفقر. وأكدت أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية نحو تنمية القدرات البشرية وتعزيز كفاءة سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والانتقال من سياسات الدعم التقليدي إلى سياسات التمكين الاقتصادي.
أهداف الدبلوم
يستهدف الدبلوم تزويد المشاركين من الكوادر الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثين بمعرفة متعمقة بديناميكيات الفقر وأسبابه الهيكلية، إلى جانب تنمية مهاراتهم في تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ذات الأثر المستدام. يركز الدبلوم على التحول نحو نماذج تمكينية تعزز فرص العمل والإنتاج، وتدعم الخروج التدريجي من دائرة الفقر، من خلال تقديم إطار علمي وتطبيقي متكامل يمكن الدارسين من فهم الأبعاد المركبة للفقر، وتعزيز الدور التحويلي للحماية الاجتماعية، بما يدعم بناء نظم قادرة على معالجة جذور الفقر وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
منهج تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية
يعتمد تصميم الدبلوم على منهج تشاركي قائم على التشاور مع مختلف الأطراف المعنية. فقد نظمت سلسلة من ورش العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين من الجامعات ومراكز البحوث، وشركاء التنمية الدوليين مثل اليونيسف والإسكوا، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والجهات المنفذة لبرامج الحد من الفقر. يعكس هذا التكامل جهود مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين في دعم تطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز أثرها التنموي.
