قرر نائب وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد سامي إحالة إدارة التأمين الصحي بمدينة الغردقة للتحقيق الفوري، وذلك على خلفية تقارير رقابية كشفت عن وجود مخالفات إدارية ومالية في عمل الإدارة.
تفاصيل القرار
أوضح نائب الوزير أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان الشفافية والنزاهة في العمل الإداري. وأشار إلى أن التحقيق سيشمل جميع العاملين بالإدارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.
المخالفات المكتشفة
كشفت التقارير الرقابية عن وجود تجاوزات في صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مخالفات في إجراءات صرف التعويضات للمرضى. كما تم رصد قصور في متابعة الحالات المرضية وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
إجراءات الوزارة
أكد نائب وزير الصحة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو فساد، وأنها ستواصل جهودها لتحسين أداء جميع المنشآت الصحية. كما شدد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل التأمين الصحي.
من جانبه، أكد مدير التأمين الصحي بالغردقة تعاونه الكامل مع لجنة التحقيق، مشيرًا إلى أن الإدارة ستقدم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتوضيح الحقائق.
ردود فعل المواطنين
أشاد عدد من المواطنين بقرار نائب الوزير، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو محاربة الفساد وتحسين الخدمات الصحية. ودعوا إلى تكرار مثل هذه الإجراءات في جميع المحافظات لضمان حصول المرضى على حقوقهم.
يذكر أن التأمين الصحي بالغردقة يخدم آلاف المواطنين من أبناء المدينة والمناطق المجاورة، ويوفر لهم خدمات علاجية متنوعة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية في مصر.
