ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤال حول حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف بالكعبة المشرفة، فأجاب بأن الطواف له حكم الصلاة، فإذا التبس على المعتمر عدد الأشواط، فإنه يبني على الأقل باعتباره يقينًا لا يتطرق إليه الشك، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تضر ولا تفسد الطواف.
تفصيل دار الإفتاء المصرية في حكم الشك
قدمت دار الإفتاء المصرية شرحًا موسعًا حول المسألة، موضحة أن الحكم يختلف بين حالة الشك أثناء الطواف وحالة الشك بعد الانتهاء منه تمامًا.
أولًا: الشك أثناء الطواف
أفادت الإفتاء أن من شك في عدد الأشواط وهو لا يزال يطوف فعليه أن يعتمد على العدد الأقل، وهو قول جمهور الفقهاء. واستشهدت بقول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" الذي أكد أن الشاك في عدد الطواف أو السعي يبني على الأقل، ولو غلب على ظنه الأكمل. كما نقلت عن الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" اتفاق العلماء على أن الطائف إذا شك وهو في الطواف فعليه أن يبني على اليقين، قياسًا على الصلاة.
وبينت الإفتاء أن المالكية فرقوا بين الشاك العادي وغير المستنكح؛ فالشخص غير المستنكح يبني على الأقل، أما المستنكح—وهو كثير الشك المتكرر—فيبني على الأكثر ويعمل بخبر غيره ولو كان واحدًا. أما الحنفية فقد فصلوا في الأمر؛ ففي طواف الفرض والواجب كطواف الزيارة أو الوداع، يؤدي الشك إلى إعادة الطواف كاملًا دون العمل بغلبة الظن، على خلاف الصلاة، بينما في طواف النفل يُبنى على غالب الظن.
ثانيًا: الشك بعد الفراغ من الطواف
اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يلتفت إلى الشك الذي يأتي بعد الانتهاء من الطواف؛ إذ يُعد الطواف صحيحًا ما دام صاحبه قد فرغ منه. واستشهدت الإفتاء بقول الإمام ابن قدامة الذي أكد أن الشك بعد الفراغ لا أثر له، تمامًا كمن يشك في عدد ركعات الصلاة بعد التسليم. غير أن المالكية ساووا بين حالتي الشك أثناء الطواف وبعده، فالحكم عندهم واحد في الحالتين.
الرأي الرسمي لدار الإفتاء
شددت الإفتاء على أن من شك أثناء الطواف يبني على الأقل، أما من جاءه الشك بعد إتمام الطواف فلا يلتفت إليه، ويعد طوافه صحيحًا من غير حاجة لإعادته، وهو ما تُفتي به الدار رسميًا.
