تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من المواطن أحمد أيمن عبد الله مغاوري، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية في منطقة عين شمس الغربية، مع إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي.
وأوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وظل يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.
تغيير نظام المحاسبة دون إخطار
وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء فوجئت الطاعن اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري.
وطالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.
المطالبة برد الفروق المالية
كما طالب في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مع الفوائد القانونية، وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتأتي هذه الدعوى في إطار الأزمة المستمرة حول العدادات الكودية، حيث يطالب العديد من المواطنين بإلغاء نظام السعر الموحد والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية الذي يراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير بعد تطبيق السعر الموحد.
