أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية، وذلك نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد.
تفاقم الأزمة الدوائية
وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية الأورام، وأدوية غسيل الكلى. ويشكل هذا النفاد تهديداً مباشراً لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في الضفة الغربية.
تحذير من انهيار المنظومة الصحية
وحذرت الوزارة من أن استمرار الأزمة، في ظل تقليص الدوام والإضرابات، يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي، ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية. ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه النظام الصحي الفلسطيني من ضغوط متزايدة بسبب النقص الحاد في التمويل، مما أدى إلى توقف بعض الخدمات الحيوية وتأثر قدرة المستشفيات على استقبال المرضى. وتطالب الوزارة بتدخل دولي سريع لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
