الحق في الدواء يشيد بتوفير أجهزة قياس السكر للأطفال ويطالب بتوفير الشرائط
ثمّن المركز المصري للحق في الدواء المبادرة الرئاسية التي أدت إلى توفير أجهزة قياس السكر الحديثة للأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، موجّهًا التهنئة لأكثر من 60 ألف طفل استفادوا من هذه الخطوة التاريخية. وأكد أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة، حيث ساهمت في تحسين جودة حياتهم بشكل ملحوظ.
إنهاء معاناة الألم اليومي للأطفال
أوضح المركز المصري للحق في الدواء أن الأجهزة الجديدة، التي تعمل دون الحاجة إلى الوخز أو القياس التقليدي المؤلم، أنهت معاناة يومية كان يعيشها الأطفال وأسرهم عند متابعة مستويات السكر في الدم. كانت عملية القياس تمثل مصدر ألم وقلق مستمر، مما أثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال. وأضاف أن هذه المبادرة خففت عبئًا نفسيًا وجسديًا كبيرًا عن الأطفال وذويهم، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الجهاز الواحد التي تصل إلى 6000 جنيه، مما يجعلها غير متاحة للكثيرين بدون دعم حكومي.
مطالبات سابقة ودور المجتمع المدني
وأشار المركز إلى أنه، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني، كان قد طالب منذ عام 2019 بضرورة توفير هذه الأجهزة، وكذلك مضخات الأنسولين الإلكترونية، نظرًا لأهميتها الحيوية في التعامل مع حالات السكري من النوع الأول. تعمل هذه المضخات على ضخ الأنسولين بشكل منتظم بما يحاكي وظيفة البنكرياس، مما يوفر حلاً متقدمًا لإدارة المرض.
تعميم أجهزة الاستشعار وضمان الأمان
وأكد المركز أن إدخال أجهزة الاستشعار (السنسور) إلى مصر يمثل خطوة مهمة يجب تعميمها، ليس فقط ضمن منظومة التأمين الصحي، بل أيضًا على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل. هذه الأجهزة توفر أمانًا إضافيًا للأطفال، خاصة أثناء النوم، حيث تُنبه في حال حدوث ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في مستوى السكر، مما يمنع المضاعفات الخطيرة.
دعوة لتوفير الشرائط واستكمال المبادرة
وأشاد المركز بهذه الخطوة التي أعادت الأمل لآلاف الأسر، داعيًا إلى استكمالها من خلال توفير الشرائط الخاصة بالأجهزة. كما طالب بضمان اختيار أفضل الأنواع المتاحة عالميًا، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأطفال ويحافظ على صحتهم وسلامتهم على المدى الطويل. وأكد أن توفير هذه الشرائط يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الرعاية الصحية الفعالة.
