تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 عنصرا جنائيا، بعد ثبوت تورطهم في عمليات غسل أموال بلغت قيمتها 300 مليون جنيه، وهي متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الضبطية
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن ضبط المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها. وقد قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية والإجراءات
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
يؤكد هذا الإنجاز الأمني على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم المالية الخطيرة، وحرصها على تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة.
