تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان، بشأن الانتشار الخطير والمتزايد للإعلانات الرقمية المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
الإعلانات المضللة تهدد صحة المواطنين
أكد النائب أن هذه الإعلانات تروج لمنتجات طبية ووهمية غير مرخصة، في غياب رقابي واضح، مما يهدد صحة المواطنين ويعرضهم لعمليات نصب ممنهجة. وأشار إلى أن المنصات تحولت إلى سوق مفتوح لبيع "الوهم"، حيث يتم الترويج لأدوية مجهولة المصدر، ومستحضرات غير معتمدة، وخلطات علاجية بلا سند علمي، تستهدف المواطنين خاصة البسطاء عبر حملات تسويقية احترافية مضللة، مستغلة غياب الوعي الرقمي وضعف الرقابة.
تساؤلات حول آليات الرقابة
تساءل النائب عن آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ذات الطابع الطبي، ولماذا فشلت في وقف هذا النزيف اليومي من التضليل. واستفسر عن كيفية السماح بتداول منتجات طبية غير مسجلة عبر الإنترنت دون مساءلة حاسمة للمعلنين أو المنصات. كما تساءل عن وجود تنسيق فعّال بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالكة لهذه المنصات لحذف المحتوى المخالف بشكل فوري، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المواطنين التي تُستغل في استهدافهم بهذه الإعلانات، ودور حملات التوعية الرسمية في تحذير المواطنين من هذه الظاهرة.
تهديد للأمن الصحي والمجتمعي
أكد النائب أن استمرار هذه الفوضى الرقمية يمثل تهديدًا صريحًا للأمن الصحي والمجتمعي، ويكشف عن فجوة رقابية خطيرة لا تحتمل التأجيل. وطالب بسرعة التحرك لوضع إطار تشريعي ورقابي صارم، يُلزم المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية، ويُغلّظ العقوبات على مروّجي هذه الإعلانات المضللة، حفاظًا على صحة المواطنين ووقف نزيف الاحتيال الإلكتروني الذي يتمدد بلا رادع.
