أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، حكم أداء فريضة الحج عبر القروض البنكية أو نظام التقسيط التصاعدي الذي يتضمن فائدة. وأكد أن هذه المعاملة جائزة شرعاً بشرط أن تتم بالاتفاق المسبق بين الطرفين، وأن تندرج تحت بند المرابحة المباحة، لأن الخدمة المقدمة هي من قبيل المنفعة، والقاعدة الفقهية تنص على أنه إذا توسطت المنفعة في المعاملة فلا ربا فيها ولا حرج.
شروط جواز الحج بالتقسيط
حدد الدكتور علي جمعة ثلاثة شروط أساسية لجواز أداء الحج أو العمرة بهذه الطريقة:
- أولاً: ألا يكون هناك غلو في الزيادة المقررة (الفائدة).
- ثانياً: أن يكون الشخص قادراً بالفعل على الدفع والسداد.
- ثالثاً: ألا يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق من أعباء مالية.
وشدد المفتي السابق على أن الشخص الذي لا يملك القدرة المالية ولا يفكر في الحج من الأساس لا يقع في المعصية، لأن الحج فرض مشروط بشروط محددة أولها الاستطاعة. وعرف الاستطاعة بأنها القدرة الحاضرة التي تجمع بين الإمكانات المادية والرغبة والنية الأكيدة في أداء المناسك.
حكم الحج بدعوة أو بمسابقة
من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الحج بنظام التقسيط يعد جائزاً ومشروعاً من الناحية الفقهية، كما أن الحج في هذه الحالة يقع صحيحاً ومقبولاً بإذن الله. وأشار إلى أنه لا مانع شرعي في الحج بناءً على تلقي الشخص لدعوات أو تكريم أو جوائز المسابقات، موضحاً أن فريضة الحج تجب على كل من بلغ وشهد له بسعة في العيش، وأن الاستطاعة هي شرط وجوب وفرضية، فمن عجز مادياً لا يجب عليه الحج فوراً بل ينتظر لحين تحسن حاله وقدرته المالية، لأن الحج ليس واجباً على الفور في حالة عدم القدرة، ومع ذلك يستحب المبادرة لأداء الفريضة لمن استطاع إليها سبيلاً.
