تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب خدمات الصحة النفسية عن الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، وعدم وجود أطباء نفسيين ضمن منظومة الرعاية الأساسية، رغم تزايد الحاجة إلى هذه الخدمات في المجتمع.
أهمية الصحة النفسية
أوضح النائب أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الصحة العامة، ولا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة تنعكس بشكل مباشر على الحالة النفسية للمواطنين، وتؤثر على الإنتاجية والاستقرار الأسري والمجتمعي.
الفجوة في الخدمات
أشار الصالحي إلى أن اقتصار خدمات الصحة النفسية على عدد محدود من المستشفيات المتخصصة يخلق فجوة كبيرة في الوصول إلى الخدمة، ويؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج، فضلًا عن استمرار الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمرض النفسي، وهو ما كان يمكن الحد منه عبر دمج هذه الخدمات في الوحدات الصحية القريبة من المواطنين.
تساؤلات حول الخطط
تساءل النائب عن أسباب عدم دمج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية حتى الآن، وما هي خطط وزارة الصحة لتوفير كوادر مؤهلة من الأطباء والأخصائيين النفسيين داخل الوحدات الصحية، وكذلك مدى وجود برامج تدريبية للأطباء العامين للتعامل مع الحالات النفسية الأولية وتحويلها بشكل صحيح.
المطالب
طالب الدكتور محمد الصالحي ببيان حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير خدمات الصحة النفسية، ومدى إدراجها ضمن خطط التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دور التوعية المجتمعية في تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية. وأكد أن الاستثمار في الصحة النفسية له مردود اقتصادي مباشر، من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الأعباء الناتجة عن الأمراض النفسية غير المعالجة.
وطالب النائب الحكومة بوضع خطة متكاملة لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأساسية، وتوفير الكوادر والتجهيزات اللازمة داخل الوحدات الصحية، مع إطلاق حملات توعية مجتمعية، بما يضمن تقديم خدمة صحية شاملة تحفظ كرامة المواطن وتدعم التنمية المستدامة.
