أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة حول حكم شراء الأضحية بوزن لحمها بعد الذبح، مؤكدة عدم جواز ذلك شرعًا. وجاءت هذه الفتوى ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين في سريلانكا، حيث يسأل عن إمكانية شراء الأضحية بناءً على وزن لحمها بعد الذبح لتجنب الغش والتدليس من بعض التجار، مثل تغذية الأضحية بالملح لزيادة وزنها بشكل غير حقيقي.
تفاصيل الفتوى
أوضحت دار الإفتاء أن شراء الأضحية بوزن لحمها بعد الذبح غير جائز شرعًا، لأن من شروط صحة الأضحية أن يملكها المضحي قبل الذبح. فإذا تم الاتفاق على الشراء بعد الذبح، فإن الأضحية لا تدخل في ملك المضحي إلا بعد الذبح، مما يخالف شرط الملكية التامة أو ضمان القيمة قبل الذبح. وأشارت إلى أنه يمكن للمضحي تجنب الغش عن طريق شراء الأضحية بقيمتها قبل الذبح، مع اشتراط أن يضمن البائع أي نقص في وزن اللحم بعد الذبح عن حد معين يحدده الخبراء.
الأضحية في الشرع
الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في أيام النحر تقربًا إلى الله، وهي من شعائر الإسلام العظيمة. واستندت الفتوى إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، منها قوله تعالى: "إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم".
شروط الملكية
اتفق الفقهاء على أن الأضحية يجب أن تكون مملوكة للمضحي قبل الذبح، وأن يكون الملك تامًا بحيازتها وعدم تعلق حق الغير بها. وإذا كان الملك بالضمان، فيجب أن تستلم الأضحية حية مع ضمان قيمتها قبل الذبح. أما شراء الأضحية بوزن لحمها بعد الذبح، فيجعل الملك يثبت بعد الذبح، مما يبطل الأضحية.
حل بديل للغش
ولتجنب الغش، يمكن للمضحي أن يشتري الأضحية بقيمتها قبل الذبح مع شرط ضمان النقص في الوزن بعد الذبح. هذا الشرط جائز شرعًا لأنه لا يخالف مقتضى العقد، بل يحقق مصلحة الطرفين، مستندًا إلى حديث "المسلمون عند شروطهم"، مع مراعاة ألا يحل حرامًا أو يحرم حلالًا. وقاست الفتوى ذلك على حكم "المصراة" في المذهب الحنفي، حيث يجوز الرجوع بقيمة النقص بسبب الغش.
خلاصة الفتوى
بناءً على ما سبق، لا يجوز شراء الأضحية بوزن لحمها بعد الذبح، بل يجب أن يملكها المضحي قبل الذبح. ولتجنب الغش، يمكن الاتفاق على ضمان النقص في الوزن بعد الذبح، مع الالتزام بالشروط الشرعية.
