بين العلاج والكرامة الإنسانية، وضع القانون المصري ضمانات لحماية حقوق المرضى النفسيين داخل المنشآت العلاجية، مع التأكيد على احترام كرامتهم وحقوقهم الصحية والقانونية. ويأتي في مقدمة هذه الضمانات حظر تقييد حرية المريض إلا وفق أحكام القانون.
الحقوق الأساسية للمريض النفسي
نص القانون على تمتع المريض النفسي بعدد من الحقوق الأساسية، أبرزها تلقي الرعاية الطبية في بيئة آمنة ونظيفة، ومعرفة أسماء ووظائف الفريق العلاجي المشرف على حالته. كما يحق له رفض العلاج أو المناظرة من أي عضو بالفريق الطبي في حدود الإمكانات المتاحة.
الإطلاع على التشخيص والعلاج
ألزم القانون بضرورة إطلاع المريض على التشخيص الطبي والخطة العلاجية المقترحة، مع تقديم العلاج وفق المعايير الطبية المعترف بها علمياً. ولا يجوز إخضاعه لأي أبحاث أو تجارب إكلينيكية إلا بعد موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي، مع حظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي.
سرية البيانات وحماية الخصوصية
أكدت مواد القانون حماية سرية بيانات المريض وملفه الطبي، وعدم الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، مثل طلب الجهات القضائية أو وجود خطر جسيم يهدد المريض أو الآخرين، فضلاً عن حالات الاشتباه في الاعتداء على الأطفال.
حقوق إضافية للمريض النفسي
منح القانون للمريض الحق في الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية والإجراءات العلاجية التي خضع لها، مع إمكانية التظلم من أي إجراء يتخذ بحقه وفق الضوابط القانونية. كما شملت الحقوق مقابلة الزائرين أو رفض مقابلتهم، والتواصل مع المحامي، والحصول على إجازات علاجية، إضافة إلى الحماية من أي استغلال اقتصادي أو جنسي أو إيذاء بدني أو نفسي.
خدمات الاتصال واتخاذ القرار
أقر القانون بحق المريض في خدمات الاتصال الداخلي والخارجي، والحصول على المعلومات الكاملة لاتخاذ قرار مستنير بشأن العلاج، ورفضه حال رغبته مع توضيح الآثار الصحية المترتبة على ذلك، فضلاً عن إشراكه في القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة العلاجية.
