حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية مجموعة من الشروط والضوابط التي تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية. يستعرض هذا التقرير أبرز هذه الشروط وأحكام القانون المتعلقة بزراعة الأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاء
تضمن القانون عددًا من الضوابط والإجراءات والمحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان إلى آخر، وجاء أبرزها كما يلي:
- حظر زرع الأعضاء التناسلية: يُمنع زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية التي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
- حظر الزرع من مصريين لأجانب: لا يجوز الزرع من مصريين إلى أجانب، باستثناء الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، بشرط أن يكون الزواج قد مضى عليه ثلاث سنوات على الأقل بعقد موثق.
- التبرع بين الأقارب: لا يجوز نقل عضو من إنسان حي لزرعه في آخر إلا إذا كان تبرعًا بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة القصوى بموافقة لجنة خاصة يشكلها وزير الصحة.
- الزرع بين أبناء الأم المصرية: يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم.
- الزرع بين الأجانب: يجوز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.
- حرية التبرع: يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وموثقًا بالكتابة.
- حظر تبرع الطفل: لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة والديه أو من له الولاية عليه. كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها.
- استثناء للخلايا الأم: يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل أو عديم الأهلية إلى الأبوين أو الأبناء أو الإخوة، بشرط عدم وجود متبرع آخر وموافقة كتابية من الوالدين أو الممثل القانوني.
- العدول عن التبرع: يحق للمتبرع العدول عن التبرع حتى قبل البدء في عملية النقل.
- حظر الاتجار بالأعضاء: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء أو بأي مقابل.
- عدم جواز الفائدة المادية: لا يجوز أن تترتب على زرع العضو أي فائدة مادية أو عينية للمتبرع أو ورثته من المتلقي أو ذويه.
- التزام الطبيب: يحظر على الطبيب البدء في عملية الزرع إذا علم بمخالفة أي من الأحكام السابقة.
تأتي هذه الضوابط لضمان سلامة عمليات زراعة الأعضاء وحماية حقوق المتبرعين والمتلقين، ومنع أي استغلال أو انتهاك للقوانين.
—
