أوضح الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أن مسألة الاشتراك في الأضحية تخضع لضوابط شرعية محددة، مؤكدًا أنه لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية، باعتبار أن الخروف يُجزئ عن شخص واحد فقط. وشدد على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية الواردة في هذا الباب.
الأنعام الكبيرة تجوز فيها الشراكة
أشار العالم الأزهري إلى أن الاشتراك في الأضحية جائز في حالة البقر أو الجاموس أو الإبل، حيث يمكن أن يشترك فيها حتى سبعة أشخاص، وفق ما استقر عليه الفقه الإسلامي. وأوضح خلال حديثه في برنامج «علامة استفهام» أن هذا الحكم مرتبط بطبيعة هذه الأنعام الكبيرة التي تقبل القسمة في النسك الشرعي.
الفرق بين الأضحية والصدقة
بيّن الدكتور محمد حمودة أن هناك فرقًا واضحًا بين الأضحية والصدقة، لافتًا إلى أنه يمكن لعدد من الأشخاص الاشتراك في ذبح خروف واحد إذا كان الهدف هو الصدقة أو إطعام المحتاجين، وليس نية الأضحية. وأكد أن تحديد النية هو الفاصل الأساسي في الحكم الشرعي بين الأضحية والصدقة.
شروط الأضحية في الإسلام
أضاف العالم الأزهري أن الأضحية لها شروط وضوابط شرعية يجب الالتزام بها، من بينها السن المناسب والسلامة من العيوب، وهي شروط ثابتة في السنة النبوية الشريفة. وشدد على أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن صحة الأضحية وقبولها، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم جواز الاشتراك في خروف واحد بنية الأضحية الشرعية، بينما يظل باب الصدقات مفتوحًا دون قيود في هذا الشأن.
