أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يُسن للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، باعتبار ذلك قربة إلى الله، مع جواز إنابة غيره في الذبح عنه. وشددت الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على ضرورة ألا يقوم المضحي بالذبح إذا لم يكن مؤهلاً ومدرباً على ذلك، محذرة من المبالغة في إيلام الذبيحة أو تعذيبها أثناء الذبح، مؤكدة أن ذلك لا يجوز شرعاً.
الأضحية سنة مؤكدة
وبينت دار الإفتاء أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، داعية المسلمين إلى الحرص على إحيائها بالوجه الذي يرضي الله تعالى، وجعلها عبادة خالصة لله تعلم الطاعة والامتثال لأوامره.
حكم موت الأضحية عند البائع
من جهة أخرى، تلقى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالاً من شخص اتفق مع تاجر على شراء أضحية ودفع جزءاً من ثمنها، على أن يدفع الباقي عند معرفة وزنها يوم الذبح، لكن الأضحية ماتت عند البائع موتاً طبيعياً. وتساءل السائل: على من يقع ضمانها؟
الضمان واجب على البائع
وأجاب الدكتور لاشين بأن الضمان واجب على من أتلف شيئاً مملوكاً لغيره، وعليه تحمل قيمة ما أتلفه أو رد مثله إن كان مثلياً، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم. وأوضح أن صاحب الشيء المتلف له الخيار بين العفو أو مطالبة المعتدي بالتعويض، ولا حرمة في أخذ العوض، خلافاً للفهم الخاطئ لدى بعض العامة الذين يعتبرون أخذ العوض حراماً. وأكد أن هذا المبدأ ضروري لحماية أموال الناس ومنع إهلاكها دون ضابط.
وبناءً على ذلك، فإن الأضحية التي ماتت عند البائع قبل تسليمها للمشتري تكون في ضمان البائع، وعليه رد ما قبضه من ثمن أو تعويض المشتري، لأن العقد لم يتم بعد ولم تقبض السلعة.
