بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم ووصول سعر الكيلو إلى نحو 70 جنيها في بعض الأسواق، كشف الدكتور نادر نور الدين حقيقة ما يتردد حول تسبب التصدير في الأزمة الحالية. وأكد الخبير أن مصر لا تعاني من نقص في الإنتاج، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إهدار كميات ضخمة من المحصول نتيجة التلف وضعف التصنيع الزراعي، ما يؤدي إلى تقليل المعروض وارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.
التصدير ليس السبب في أزمة الطماطم
أوضح الدكتور نادر نور الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة، أن التصدير ليس السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الطماطم. وأكد أن مصر من أكبر الدول المنتجة للطماطم على مستوى العالم، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في فقد نحو 30 إلى 33% من الإنتاج بسبب التلف وسوء التداول داخل الأسواق. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المحصول يتعرض للهدر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود منظومة كافية للتصنيع الزراعي، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة وتقليل الكميات المعروضة في الأسواق.
التصنيع الزراعي الحل الأمثل
أكد نور الدين أن التوسع في إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج سيسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، بدلًا من الاعتماد فقط على بيعها في صورتها الطازجة. وأضاف أن الصناعات الغذائية المرتبطة بالطماطم، مثل الصلصة والمركزات، تحقق عوائد اقتصادية أكبر، خاصة أن الأسواق العربية والأفريقية تستورد هذه المنتجات من الخارج رغم قدرة مصر على إنتاجها بكفاءة عالية.
دعوة للاستفادة من الفائض
شدد أستاذ الموارد المائية على أهمية استغلال الفائض الزراعي بدلًا من تعرضه للتلف، موضحًا أن مصر تصدر بالفعل الطماطم الطازجة والمجففة إلى عدد من الدول، إلا أن الاستفادة الكاملة من الإنتاج المحلي تحتاج إلى تطوير منظومة التصنيع والتخزين والنقل. وأكد ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع حديثة تقلل من الفاقد وتحسن جودة المنتجات المصرية.
