تواصل مديرية الموارد المائية والري في محافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة لتطهير المجرى المائي لترعة الإسماعيلية، وذلك ضمن حملة موسعة للسيطرة على ظاهرة ورد النيل. وتشمل الأعمال تكريك وتعميق الترعة من أي شوائب، لضمان وصول المياه إلى مآخذ محطات الري دون عوائق، والحفاظ على المياه من التلوث.
أعمال تطهير متواصلة
شهد المجرى المائي لترعة الإسماعيلية، الممتد على طول طريق الإسماعيلية الزقازيق، أعمال تكريك وتطهير متواصلة باستخدام عشرات المعدات والكراكات. وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية.
حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع
على صعيد آخر، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين. وأكد البيان أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت الوزارة بأنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أي زيادة، وفقاً لما هو معمول به منذ العام الماضي.
وأوضحت وزارة الزراعة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي 350 جنيهاً، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى 4 أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهاً للفدان الواحد، وذلك لمدة 3 سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل إلى حوالي 29 جنيهاً للفدان. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
أهمية تطهير الترع والمصارف
تُعد عملية تطهير الترع والمصارف حجر الزاوية في ضمان استدامة وفعالية القطاع الزراعي، حيث تلعب هذه الشبكات المائية دوراً حيوياً في توصيل مياه الري اللازمة للمحاصيل، وتصريف المياه الزائدة لمنع تملح التربة وتدهورها. ويضمن التطهير الدوري لهذه المجاري المائية تدفق المياه بسلاسة، مما يحمي الأراضي الزراعية من الغرق أو العطش، ويساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل.
وتأتي هذه الشائعات في سياق يواجه فيه المزارعون تحديات اقتصادية متعددة، تتراوح بين ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتقلبات الأسعار في الأسواق. ولذلك، فإن أي حديث عن زيادة الرسوم، حتى لو كان غير دقيق، يثير قلقاً واسعاً في أوساط المزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي والخدمات المقدمة بتكلفة معقولة لضمان استمرارية عملهم. وتؤكد الحكومة المصرية باستمرار على التزامها بدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
