نقيب الأطباء: السوشيال ميديا تفتح الباب للمعلومات المضللة وتستدعي تشديد الضوابط
نقيب الأطباء: السوشيال ميديا تفتح الباب للمعلومات المضللة

حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من خطورة انتشار المعلومات الطبية المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تشديد الضوابط التنظيمية لظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة.

ظاهرة عالمية تتفاقم في بعض المجتمعات

أوضح نقيب الأطباء خلال لقائه في برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، أن ظاهرة الترويج لمنتجات طبية أو لأشخاص بعينهم ليست مقتصرة على دولة معينة، بل هي ظاهرة عالمية، لكنها تجد بيئة أكثر خصوبة للانتشار في المجتمعات ذات المستوى التعليمي المنخفض، مما يسهم في توسع نطاقها وتفاقم تأثيرها.

تحذير من ترك المنصات لغير المتخصصين

أشار عبد الحي إلى أن التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي يشكل خطراً كبيراً، لافتاً إلى أنه حرص خلال المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية المصرية لأطباء الضغط العالي على توجيه تنبيه للأطباء بشأن مخاطر ترك الساحة الإعلامية، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، لغير المتخصصين، والاكتفاء بالمشاركة في المؤتمرات العلمية فقط.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ورشة عمل لوضع ضوابط جديدة

كشف نقيب الأطباء أن النقابة نظمت ورشة عمل تهدف إلى وضع ضوابط وقواعد تنظم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أن المقصود بالإعلام لا يقتصر على القنوات التلفزيونية فحسب، بل يشمل أيضاً منصات التواصل الاجتماعي التي أصبح تأثيرها يفوق تأثير التلفزيون التقليدي في بعض الأحيان.

لوائح 2003 لا تواكب التطورات الرقمية

أكد عبد الحي أن لائحة آداب المهنة التي تم إعدادها عام 2003 لم تعد تواكب التطورات الكبيرة التي شهدها المجال الإعلامي، خاصة مع ظهور تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الحديثة. وأوضح أن مفهوم الظهور الإعلامي للطبيب في تلك اللائحة كان يقتصر على الظهور التلفزيوني فقط.

وتابع أن اللائحة كانت تنص على إلزام الطبيب بالحديث في الأمور التي ثبتت صحتها علمياً، وتقديم المعلومات بطريقة مبسطة يسهل على الجميع فهمها، مشيراً إلى أن المشرع في ذلك الوقت لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى قيام بعض الأشخاص بتقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للحقائق العلمية كما يحدث حالياً.

ضرورة تعديل القوانين لمواجهة مدعي العلم

شدد نقيب الأطباء على أن الفترة الحالية تشهد انتشار عدد كبير من مدعي العلم والمعرفة، الذين يروجون لمعلومات وآراء تتعارض مع الثابت والمؤكد بالدليل العلمي، مما يجعل الحاجة ملحة لإجراء تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للمهنة، لضمان محاسبة كل من يروج لمعلومات تخالف الحقائق العلمية الراسخة والمتعارف عليها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي