استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً يسلط الضوء على الجهود المبذولة على مدار الـ 12 عاماً الماضية في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي شهدت نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد دائري مستدام وتأسيس بنية تحتية قوية بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
زيادة ملحوظة في كفاءة جمع ونقل المخلفات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة شهدت زيادة ملحوظة في كفاءة جمع ونقل المخلفات البلدية لتصل إلى 78%، بالتزامن مع ارتفاع نسبة التدوير السليم إلى 47%. وأوضح التقرير أنه تم تسليم 43 خلية دفن صحي و23 محطة وسيطة، مما يسهم في تعزيز قدرات التخلص الآمن والمنظم من النفايات.
إعادة هيكلة القطاع ورقمنة الخدمات
أشار التقرير إلى إعادة هيكلة القطاع بالكامل عبر إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم المنظومة. كما تم إطلاق نظام المعلومات الوطني (WIMS) لرقمنة الخدمات وإصدار التراخيص والموافقات إلكترونياً.
تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية
على الصعيد الاجتماعي، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقنين أوضاع العمالة غير الرسمية ودمجهم في المنظومة الرسمية، حيث تم إصدار مسميات وظيفية وكارنيهات مزاولة مهنة لـ 2000 متدرب بعد تأهيلهم في منظومة النظافة.
إنجازات في المخلفات المتخصصة والخطرة
أوضحت الوزيرة أن الوزارة حققت نجاحات ملموسة في ملف المخلفات المتخصصة والخطرة، شملت ترخيص 38 مصنعاً لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وإطلاق تطبيق (E-Tadweer)، والتخلص الآمن من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والمبيدات المهجورة. كما تم إطلاق الدليل الإرشادي للمخلفات الطبية، وتدريب مئات المسؤولين بالمستشفيات، إلى جانب تشغيل محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمحافظة الغربية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ما شهدته المنظومة من رفع لكفاءة الجمع والنقل، وتنامي قدرات إعادة التدوير بدعم من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية وبناء قدرات الكوادر الطبية، يمثل ركيزة أساسية لحماية البيئة.
