أكد الدكتور حازم البري، أمين عام مساعد النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن قرار جعل الموافقة المستنيرة شرطًا أساسيًا لترخيص العيادات الخاصة وتجديدها يهدف إلى حل مشكلات استمرت لفترة طويلة بين الأطباء والمرضى. وأوضح أن هذا الإجراء معمول به في معظم دول العالم، وكان موجودًا في مصر داخل المستشفيات فقط.
تفاصيل القرار وأهدافه
وأشار البري، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن العيادات الخاصة تُجرى بها إجراءات طبية وجراحية تستوجب توضيحًا كاملاً للمريض حول أهمية العلاج ومضاعفاته، خاصة في ظل صدور قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الذي ينص على حماية حقوق المريض بشكل واضح.
الإطار القانوني للموافقة المستنيرة
وأوضح البري أن الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2025 نصت على ضرورة أن تكون الموافقة المستنيرة مكتوبة وبإرادة حرة وطوعية كاملة من المريض. كما صدر قرار وزير الصحة رقم 444 لسنة 2025 لتعميم هذا الإجراء.
تطبيق الإجراء في عيادات الأسنان
وأضاف أن جميع الإجراءات داخل عيادات الأسنان تتطلب موافقة مسبقة من المريض، سواء كانت بسيطة أو معقدة، مع ضرورة شرح الطبيب لكل التفاصيل المتعلقة بالعلاج والمضاعفات المحتملة. وتقوم النقابة بتسجيل العيادات كجزء من إجراءات الترخيص بالتعاون مع وزارة الصحة، مع التحقق من استخدام نماذج الموافقة المستنيرة عند التسجيل أو التجديد.
دور لجنة التحقيقات
واختتم البري بأن لجنة التحقيقات بالنقابة تتحقق من وجود نماذج الموافقة المستنيرة في حالات الشكاوى الطبية، مع إمكانية تطويرها مستقبلاً من خلال الشؤون القانونية لضمان تحسين التطبيق وتحديث الإجراءات بشكل مستمر.
