استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محاور الموازنة الجديدة
أكد الوزير خلال الاجتماع أن إعداد مشروع الموازنة يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مع التركيز على ترتيب الأولويات وفقًا للاحتياج الفعلي، بما يحقق الصالح العام ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
دعم الرعاية الأولية والتأمين الصحي
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن أبرز ملامح المشروع تشمل دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز منظومة الصحة العامة والقطاع الوقائي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.
تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي
أشار الوزير إلى أهمية تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يواكب أحدث النظم العالمية ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية. كما تضمن العرض التأكيد على أهمية حوكمة الإنفاق وضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، لدعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
الاهتمام بالمبادرات الرئاسية والفئات الأولى بالرعاية
أضاف عبدالغفار أن مشروع الموازنة يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وتعزيز الاستثمار في البرامج الوقائية، فضلًا عن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والأم والطفل وكبار السن، في إطار تحقيق العدالة الصحية. كما يشمل الاهتمام بتنمية وتدريب الكوادر الطبية لسد احتياجات المنشآت الصحية من التخصصات المختلفة ورفع كفاءة الخدمات.
تفاعل إيجابي ومقترحات نيابية
شهدت المناقشات تفاعلًا إيجابيًا، حيث تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لتخصيص بند في الموازنة لدعم مبادرة توفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال. وقد ثمن ممثل وزارة المالية هذا المقترح نظرًا لأهميته في تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم الرعاية الوقائية، مع التأكيد على دراسته في ضوء الأطر المالية المتاحة.
دعم الوزير للمقترحات
وردًا على مقترحات النواب، أكد الوزير دعم الوزارة للمقترحات التي تحقق منفعة صحية ملموسة للمواطنين، مع الالتزام بضوابط التخطيط المالي وكفاءة تخصيص الموارد. وأكد أن الوزارة مستمرة في تبني نهج متكامل يوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وتحسين جودتها، مع تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية لبناء نظام صحي قوي ومستدام.
