إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان غير مرخص في الإسماعيلية ضمن حملات رقابية مكثفة
في خطوة حاسمة لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تشنها الوزارة لمواجهة المراكز غير المرخصة. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحذيرات المتكررة من مخاطر هذه المنشآت، حيث تنوعت المخالفات بين إدارة مراكز دون ترخيص رسمي، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية في المراكز المرخصة جزئيًا.
عقوبات مشددة لإنشاء مصحات علاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، مع تعديلاته في القوانين 153 لسنة 2004 و141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية التي تقدم خدمات علاجية، ووضع عقوبات صارمة على المخالفين. وتشمل هذه العقوبات:
- الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يدير منشأة طبية سبق إغلاقها بقرار قضائي أو إداري قبل زوال أسباب الإغلاق.
- الحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يحصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة عبر التحايل أو باستعارة اسم طبيب، مع تطبيق نفس العقوبة على الطبيب الذي يعير اسمه لهذا الغرض، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة.
عقوبات ممارسة مهنة الطب دون ترخيص
بموجب قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، تم تحديد عقوبات صارمة تتعلق بمزاولة المهنة بشكل غير قانوني، بما في ذلك انتحال لقب طبيب أو فتح أكثر من عيادتين دون ترخيص. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يزاول مهنة الطب بشكل مخالف للقانون، مع تشديد العقوبة في حالات العود لتشمل العقوبتين معًا وفقًا للمادة 10 من القانون.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة الصحية وضمان جودة الخدمات العلاجية، خاصة في مجال علاج الإدمان الذي يتطلب مراقبة دقيقة لحماية المرضى من الممارسات غير الآمنة. وتواصل وزارة الصحة حملاتها التفتيشية في مختلف المحافظات لضمان التزام جميع المراكز الطبية بالمعايير القانونية والصحية.
