خطة استثمارية جديدة للصحة 2026/2027: تطوير المستشفيات والتأمين الشامل وتحسين جودة الخدمات
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً هاماً لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتطور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
تأكيد على أولوية صحة المواطن
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل الخطة الاستثمارية الجديدة
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين. وتشمل الخطة:
- تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة.
- رفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة وإحلال وتجديد المستشفيات.
- استكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تغطية أوسع للمواطنين.
- تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
- التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.
إنجازات الخطة السابقة ودعم وزارة التخطيط
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق 2025/2026، والتي شملت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
التزام بمعايير الكفاءة والحوكمة
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، وفقاً للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والتي تحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء. وأشار إلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عرض فيلم تسجيلي وتكريم الجهود
وفي نهاية الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها. هذا العرض يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مما يؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال استثمارات مستدامة في قطاع الصحة.
