المسؤولية الطبية: 465 قضية و9 تصالحات منذ صدور القانون
عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لمناقشة أحدث المستجدات والإحصائيات المتعلقة بالقضايا الواردة إليها.
أرقام وإحصائيات هامة
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ولجنة المسؤولية، أن الاجتماع أسفر عن إرسال التقارير النهائية المعتمدة لـ 75 قضية إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من فحصها بدقة. وأشار إلى أن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء عملها بلغ 465 قضية، فيما بلغ عدد قضايا التصالح الواردة من النيابة 9 قضايا فقط، مما يعكس التحديات في عمليات التسوية.
آليات العمل والضمانات الفنية
تعتمد اللجنة في أعمالها على نخبة من الاستشاريين المتخصصين في مجالات متنوعة تشمل:
- الجراحة العامة وجراحة الأورام
- أمراض القلب والأوعية الدموية
- النساء والتوليد
- جراحة العظام
- الأنف والأذن والحنجرة
يهدف هذا التنوع إلى ضمان فحص فني محايد وعادل لكل قضية، مع الالتزام بالمعايير الطبية الدولية.
الالتزام بالجداول الزمنية وحقوق الأطراف
وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على التزام اللجنة باستكمال فحص جميع القضايا المتبقية في إطار الجداول الزمنية المحددة، مع استيفاء كافة المتطلبات الطبية والفنية. يأتي ذلك حفاظاً على حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، في إطار تنفيذ قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع الصحي.
الحضور البارز في الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الطبي والقانوني، منهم:
- الدكتور عمر شريف عمر، نائب رئيس اللجنة
- الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري
- الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
- الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس
- المستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة
- الدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين
يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان المساءلة في الممارسات الطبية، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري.
