غلق 56 منشأة طبية في المنوفية وضبط أدوية غير مصرح بها خلال حملات تفتيش مكثفة
تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات تفتيش مكثفة صباحًا ومساءً لضبط منظومة العمل داخل القطاع الطبي الخاص، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والقانونية المعمول بها.
تفاصيل الحملات التفتيشية
جاءت هذه الحملات تحت قيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية المختلفة بالمحافظة. حيث كثّفت إدارة العلاج الحر بالمديرية جهودها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، والتي تشمل عيادات ومراكز طبية ومعامل ومراكز علاج طبيعي وتجميل، في مختلف مراكز وقرى محافظة المنوفية.
وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 3 مارس حتى 12 مارس 2026، عن المرور الميداني على 405 منشأة طبية خاصة. وقد تم استصدار وتنفيذ قرارات غلق فورية لـ 56 منشأة طبية بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها
خلال الحملات، وبالتعاون المشترك مع هيئة الدواء المصرية وبحضور الدكتورة هبة قطب، مدير الهيئة، تمكنت اللجان التفتيشية من ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها داخل عدد من مراكز العلاج الطبيعي والجلدية والتجميل. وقد تمت هذه الضبطيات في 4 مراكز موزعة على قرى ومراكز مختلفة، بما في ذلك قرية جنزور بمركز بركة السبع، بالإضافة إلى شبين الكوم والشهداء.
تم تحريز جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح لتلك المنشآت المخالفة، بالتنسيق الكامل بين إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
مواجهات خلال الحملات
في أثناء تنفيذ الحملة، واجهت اللجنة التفتيشية اعتراضًا من أحد المراكز الطبية، حيث رفض تسليم الأدوية المضبوطة. وعلى الفور، تم إبلاغ النجدة التي حضرت إلى موقع الحملة، مما سمح باستكمال أعمال التفتيش وتنفيذ الإجراءات القانونية على الوجه الأكمل، دون أي عوائق.
تأكيدات رسمية واستمرار الرقابة
من جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة مستمرة بشكل مكثف في جميع مراكز المحافظة. مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمس بصحة وسلامة المواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المرضى وضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، ومنع تقديم خدمات طبية دون ترخيص أو من غير المتخصصين. كما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات الصحية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تليق بالمواطنين داخل محافظة المنوفية.
وأكد أيضًا أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية مستمرة في دعم المنشآت الملتزمة بالقوانين واللوائح، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة تجاه أي مخالفات. وذلك بهدف رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، والحفاظ على صحة المواطنين بشكل عام.
إجراءات داعمة للمنشآت الملتزمة
بالإضافة إلى ذلك، قامت لجان العلاج الحر بإجراء معاينات تمهيدية للترخيص لعدد 6 منشآت طبية جديدة. وذلك في إطار دعم المنشآت الملتزمة بالقواعد المنظمة للعمل الطبي، وتشجيع تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية والمحلية.
