اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تسرع وتيرة فحص القضايا وتحيل 75 قضية للنيابة العامة
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز العدالة الطبية، عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لمناقشة أحدث المستجدات والإحصاءات المتعلقة بالقضايا الواردة إليها.
إنجازات ملموسة في فحص القضايا الطبية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ولجنة المسؤولية، أن الاجتماع أسفر عن إرسال التقارير النهائية المعتمدة لـ 75 قضية إلى النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من فحصها بدقة وحيادية. وأشار إلى أن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء عملها بلغ 465 قضية، بينما تلقت 9 قضايا فقط في إطار التصالح من النيابة العامة.
آليات عمل محايدة وفنية متطورة
تعتمد اللجنة في أعمالها على نخبة من الاستشاريين المتخصصين في مجالات متنوعة تشمل:
- الجراحة العامة وجراحة الأورام
- أمراض القلب والأوعية الدموية
- النساء والتوليد
- جراحة العظام
- الأنف والأذن والحنجرة
هذا التنوع يضمن فحصًا فنيًا محايدًا وعادلاً، مما يعزز ثقة المرضى والأطباء على حد سواء في نظام المسؤولية الطبية.
التزام باستكمال الفحص في الإطار الزمني المحدد
شدد الدكتور حسام عبدالغفار على التزام اللجنة باستكمال فحص جميع القضايا المتبقية ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع استيفاء كافة المتطلبات الطبية والفنية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف في المنظومة الصحية.
حضور مكثف في اجتماع اللجنة
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الطبي والقانوني، بما في ذلك:
- الدكتور عمر شريف عمر، نائب رئيس اللجنة
- الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري
- الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
- الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس
- المستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة
- الدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين
يؤكد هذا الحضور المكثف على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والمسؤوليات المهنية للأطباء، مما يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية في مصر.
