تعد الزكاة من أهم العبادات في الإسلام، فهي تحقق التكافل الاجتماعي وتسد حاجات الفقراء والمحتاجين. ومع تطور أشكال المال والأعمال، امتدت أحكام الزكاة لتشمل الشركات التجارية، مما يطرح تساؤلات حول حكم زكاة أموال هذه الشركات وكيفية إخراجها بشكل صحيح شرعًا.
حكم الزكاة على الشركات التجارية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم تتوفر فيه شروط الوجوب. وأوضحت أن الأموال التجارية تدخل في وعاء الزكاة إذا بلغت النصاب الشرعي، ومضى عليها عام هجري كامل، مع خلو الذمة من الديون التي تؤثر على أصل المال. ويحقق ذلك المقصد الشرعي في تطهير المال ومساعدة الفقراء.
كيفية حساب زكاة أموال الشركات
أوضحت دار الإفتاء أن حساب الزكاة في الشركات التجارية يتم من خلال تقييم البضائع الموجودة والأرباح النقدية، ثم خصم ما على الشركة من ديون ومصروفات مستحقة. فإذا بلغ المبلغ المتبقي النصاب الشرعي، وهو ما يعادل حاليا قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، يتم إخراج زكاة المال بنسبة 2.5% مع مراعاة الشروط المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزكاة تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع، مما يعود بالنفع على الفقراء والمساكين، ويطهر أموال التجار والشركات.
