توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لتعزيز الاستثمار الطبي والبحث العلمي
مذكرة تفاهم بين الصحة وعين شمس لدعم الاستثمار الطبي

شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لتعزيز القطاع الطبي

شهد محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الدولة لتنفيذ منظومة رعاية صحية متكاملة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي في القطاع الطبي.

تفاصيل التوقيع والمشاركون

وقع المذكرة نيابة عن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة رشا السيد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الصحة والسكان. فيما وقع نيابة عن رئيس جامعة عين شمس، الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بالجامعة.

أهداف الشراكة والتعاون المؤسسي

أكد محمد ضياء زين العابدين أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الدولة لتنفيذ منظومة رعاية صحية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيتم في إطار مؤسسي يضمن تبادل الخبرات. وأضاف أن تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية هو "الضمانة الحقيقية" لاستدامة التطوير في القطاع الطبي، مؤكدًا التزام الجامعة بتوفير كافة الدعم الفني والبحثي لإنجاح هذه الشراكة وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مجالات التعاون والتركيز

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي أن المذكرة تمثل حلقة وصل هامة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في مجالات تقييم تسعير الخدمات الصحية ودراسة الآثار الاقتصادية للخدمات الوقائية وغيرها من المجالات التي شملتها مذكرة التعاون.

وصرح الأستاذ الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، أن الجامعة تسخر إمكانياتها الأكاديمية والاستشارية لدعم جهود وزارة الصحة في تقييم السوق ودراسات الحوكمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.

الحضور والإطار العام

حضر توقيع البروتوكول غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، من خلال دمج البحث العلمي في صياغة السياسات العامة للدولة.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستثمار الطبي والبحث العلمي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها على المدى الطويل، مع التركيز على التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.