طلب إحاطة برلماني يحذر من تحويل العلاج إلى تجارة بالمستشفيات الخاصة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تزايد الشكاوى من الارتفاع المبالغ فيه في فواتير العلاج داخل عدد من المستشفيات الخاصة، مما يشكل عبئًا ماليًا شديدًا على المرضى وأسرهم.
ارتفاع فلكي في تكاليف العلاج
أوضح زين الدين أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من المغالاة في تكلفة الخدمات الطبية، حيث يفاجأ المرضى أو ذووهم بعد انتهاء العلاج بفواتير باهظة قد تصل في بعض الحالات إلى أرقام فلكية، الأمر الذي يضطر بعض الأسر إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتها من أجل سداد تكاليف العلاج وإنقاذ حياة مريض.
غياب الشفافية في الأسعار
وأشار النائب إلى أن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع التكلفة فقط، بل تمتد إلى غياب الشفافية في إعلان أسعار الخدمات الطبية، حيث لا توجد في كثير من الأحيان قوائم واضحة ومعلنة للأسعار داخل هذه المستشفيات، ما يجعل المريض أو أسرته غير قادرين على معرفة التكلفة الحقيقية للخدمة قبل الحصول عليها، وهو ما يؤدي إلى صدمة مالية كبيرة بعد انتهاء العلاج.
استفسارات حول الدور الرقابي
تساءل زين الدين عن الدور الرقابي لوزارة الصحة والسكان في متابعة أسعار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة، وما إذا كانت هناك قوائم أسعار استرشادية أو ضوابط ملزمة تنظم تكلفة الخدمات العلاجية، بما يمنع أي مبالغات أو استغلال للمرضى، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، حيث يكون المريض في حالة حرجة لا تسمح له أو لأسرته بمناقشة التكاليف أو البحث عن بدائل أخرى.
مطالب بتوضيح أسباب عدم الإلزام
وطالب النائب بتوضيح أسباب عدم إلزام المستشفيات الخاصة بإعلان أسعار الخدمات الطبية بشكل واضح وشفاف داخل منشآتها، بما يضمن حق المريض في معرفة تكلفة العلاج مسبقًا، ويسهم في تعزيز الثقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، كما تساءل حول ما إذا كانت الجهات المختصة قد رصدت حالات مخالفة أو شكاوى تتعلق بالمغالاة في فواتير العلاج.
التأكيد على حق العلاج الأساسي
وأكد زين الدين أن العلاج حق إنساني أساسي لا يجوز أن يتحول إلى سلعة للمزايدة أو وسيلة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب معاناة المرضى، مطالبًا بضرورة وضع آليات رقابية واضحة تضمن ضبط أسعار الخدمات الطبية، وتحقيق التوازن بين حق المؤسسات الطبية في العمل وفق قواعد اقتصادية عادلة، وحق المواطن في الحصول على العلاج دون أن يتحول المرض إلى كارثة مالية تهدد استقرار الأسر المصرية.
