أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيراً إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطن البسيط. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تفاصيل التعديلات الحكومية
وقال قرقر، إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود سيولة مالية دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات. وأضاف أن النص على زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7% يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.
حذف الحد الأقصى لنسب التضخم
وتابع قرقر، يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذي كان منصوصاً عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، وهو ما سيؤدي إلى الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.
مطالبات بإجراء تقييم دوري
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم دوري كل 3 سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلاً من الاعتماد على جدول زمني يمتد لـ 50 عاماً دون مراجعة مرنة. كما طالب بتوضيح حول مدى جاهزية البنية الإلكترونية للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخراً.
وأكد أن مشروع القانون يعطي أمناً لأصحاب المعاشات، ولكننا نريد مزيداً من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون في تلك المرحلة من العمر بأمراض شيخوخة، داعياً لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.
موقف حزب حماة الوطن
وأعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية، موافقة الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. واستهل العطيفي حديثه بتوجيه تهنئة للقيادة السياسية وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك تحية لسواعد الجمهورية الجديدة بمناسبة عيد العمال.
وخلال كلمته بالجلسة العامة، أكد العطيفي أن مشروع القانون ليس تعديلاً تشريعياً عابراً، بل خطوة جادة نحو تعزيز دور هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان. وأوضح أن مشروع القانون يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية.
وأشار العطيفي إلى أن حجم مسؤوليات هيئة التأمينات في ظل التحديات القائمة يتطلب التكاتف لدعم الهيئة لاسترداد المستحقات، مشيداً بحذف التعديل الوارد على المادة 156 وإبقائها على أصلها بالقانون القائم، لتأتي متسقة مع نصوص المواد 17 و27 و128 من الدستور ليتم ربط الزيادات بالتضخم.
مطالب بتحسين أحوال أصحاب المعاشات
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الهيئة تطالب بتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتطالب الحكومة بتقديم رؤية لربط الحد الأدنى للمعاشات بالتضخم أسوة بالأجور والرواتب. واختتم العطيفي كلمته بالقول: نحن في الهيئة البرلمانية للحزب في ضهر أصحاب المعاشات، ونرى أن مشروع القانون جاء إنصافاً لأصحاب المعاشات ومتسقاً مع النصوص الدستورية.
