حزب الإصلاح والتنمية يرفض تعديل قانون الضرائب العقارية ويطالب بالشفافية في الاتفاقيات التمويلية
أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تعديلات مقترحة على قانون الضرائب العقارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. وأكد الحزب أن فرض ضرائب إضافية على السكن الرئيسي للمواطنين يُعد عبئًا جديدًا غير مقبول، داعيًا إلى صياغة قانون يراعي العدالة الضريبية ويربط الضريبة بمستويات الدخل والواقع الفعلي للسوق.
مطالبات بالشفافية في الاتفاقيات التمويلية مع الصين
وأوضح البيان أن الحزب تابع باهتمام كبير جدول جلسات مجلس النواب المنعقدة في الأول والثاني من مارس 2026، والتي تتضمن مناقشة اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب رؤية واضحة لخفض الدين العام، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات المالية مع الواقع الاقتصادي.
ولفت الحزب إلى أن بعض الاتفاقيات تتضمن قروضًا مخصصة لمشروعات البنية التحتية مثل القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان وبني سويف. ومع أهمية تطوير البنية التحتية، اعتبر الحزب أن استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي في وقت تعاني فيه قطاعات خدمية أساسية من أزمات يومية يكشف عن خلل في ترتيب الأولويات.
مطالبات بتفاصيل الاتفاقيات ودراسات الجدوى
وطالب الحزب الحكومة بالكشف الكامل عن تفاصيل الاتفاقيات التمويلية، بما يشمل:
- قيمة القروض وأسعار الفائدة.
- فترات السداد والضمانات المقدمة.
- دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة.
وشدد على ضرورة التأكد من قدرة هذه المشروعات على تحقيق عوائد تشغيلية تسهم في سداد القروض دون اللجوء إلى تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية قد تؤثر على الخدمات الأساسية.
تأكيد على دعم الصناعة الوطنية والعدالة الضريبية
وأكد حزب الإصلاح والتنمية أهمية توجيه السياسات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في مكونات النقل، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تحقيق العدالة الضريبية ورفض أي أعباء جديدة على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية أكثر توازنًا، تقوم على الشفافية وترشيد الإنفاق، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان حماية المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.
