أكد النائب السيد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/ 2027 يتضمن بعض المؤشرات الإيجابية، لكنه لا يزال يعاني من ضغوط التضخم وارتفاع الدين العام.
الاعتماد على القروض
أشار القصير إلى أن الموازنة لا تزال تعتمد بشكل كبير على القروض والتمويل الخارجي، مما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعانيان من نقص في التمويل والموارد.
دعوات للإصلاح
دعا النائب إلى التحول السريع نحو موازنة البرامج والأداء، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه. كما طالب بتطوير النظم المحاسبية لتعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام.
واختتم القصير تصريحه بالإعلان عن موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/ 2027، معرباً عن أمله في أن تسهم الإصلاحات المقترحة في تحسين الأداء المالي للدولة.
