يعقد مجلس النواب غداً الاثنين جلسات عامة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويهدف التعديل إلى تعزيز الاستثمار وتوفير بيئة ضريبية أكثر جذباً للمستثمرين.
تعديل قانون التأمين الصحي الشامل
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية. وينص مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.
تحصيل مستحقات هيئة التأمين الصحي
وبحسب المشروع المقدم، فإن حصيلة المساهمة التكافلية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الهيئة وتعظيم مواردها واستدامتها المالية. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي لنظام التأمين الصحي الشامل.
جلسات سابقة ومناقشات قادمة
وكان مجلس النواب قد عقد جلسات مكثفة على مدار أسبوعين متتاليين ناقش خلالها الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية بهدف إقرار عدد من التيسيرات ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. وقرر المجلس استئناف جلساته الأسبوع الجاري لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة.
