تحرك برلماني جديد لمراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت المختلفة بتنفيذ القرارات المنظمة لذلك، إلى جانب بحث عدد من المشكلات المرتبطة بإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية.

مناقشة طلبات إحاطة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة بثينة أبو زيد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستويات المعيشة للعاملين وضمان حصولهم على أجور عادلة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. كما تبحث اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ماري جمال، اللذين يتناولان تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات الأمن الخاصة والمدارس الخاصة، للوقوف على مدى التزام هذه الجهات بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، والتعرف على التحديات التي قد تواجه العاملين بها.

مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار المطالبات بتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مختلف قطاعات سوق العمل، وبما يسهم في تحسين أوضاع العاملين ودعم الاستقرار الوظيفي.

—

التفتيش العشوائي على المنشآت الصناعية

وفي السياق ذاته، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن بشاري بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث من المنتظر أن تستعرض الجهات المعنية موقف هذه المنشآت والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور. ومن المقرر كذلك أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الشامي بشأن ما وصفه بتعنت بعض مكاتب العمل في تنفيذ قرار وزير الصناعة الخاص بحظر التفتيش العشوائي على المنشآت الصناعية، بهدف الوقوف على حقيقة ما أثير في هذا الملف، ومدى التزام الجهات المختصة بتطبيق القرارات المنظمة لعمليات التفتيش، بما يحقق التوازن بين الرقابة على المنشآت ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات الحكومية، وضمان حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.