أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، رفضها القاطع والحاسم لأي توصيات أو قرارات تصدر بشأن إنشاء كلية للعلاج الوظيفي أو برامج العلاج الوظيفي دون الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي، باعتبارها الممثل الشرعي والدستوري للمهنة والمسؤولة عن حماية حقوق الممارسين والمرضى.
رفض فتح كلية للعلاج الوظيفي
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، قرر بالإجماع رفض أي توصيات تصدر من جهات غير مختصة بشأن العلاج الوظيفي أو الأطراف الصناعية، دون استشارة النقابة. ودعت النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الفروع الأجنبية، إلى عدم الانصياع لأي تدخلات تتعلق بالشؤون الأكاديمية أو المهنية الخاصة بالمهنة، مؤكدة أن أي توصيات أو مقترحات دراسية في هذا الشأن يجب أن تصدر من خلال وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.
وشددت النقابة على رفضها فتح كلية للعلاج الوظيفي أو الاستمرار في التسجيل بالدبلومات المهنية الخاصة بهذا التخصص، مؤكدة متابعتها المستمرة لكل التطورات المتعلقة بتطبيق قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1994.
السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي
وأوضحت النقابة أن من أهدافها الأساسية، وفقًا للقانون، العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق أفضل رعاية للمواطنين، والمشاركة في وضع وتعديل التشريعات واللوائح المنظمة للمهنة، فضلًا عن الإسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقًا لاحتياجات المجتمع، وتشجيع البحث العلمي والتطبيقات الحديثة في المجال. وأشارت إلى استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي والدفاع عن حقوق أعضائها، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية وخدمة المرضى.
