محاكمة 34 متهماً في قضية داعش الدقي: جلسة اليوم لسماع الشهود
تشهد الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، جلسة هامة لسماع شهادات شهود في محاكمة 34 متهماً في القضية رقم 15657 لسنة 2024، والمعروفة إعلامياً باسم "داعش الدقي". وتأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القضائية المتسارعة للبت في هذه القضية الأمنية الكبيرة.
تفاصيل الجلسة والهيئة القضائية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم إسلام دياب، وبعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حيث من المقرر أن تستمع الدائرة إلى أقوال الشهود الذين قدموا أدلة وبيانات حاسمة في القضية. ويأتي هذا التحرك القضائي بعد أشهر من التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة، والتي كشفت عن تفاصيل خطيرة تتعلق بأنشطة الجماعة الإرهابية.
اتهامات النيابة العامة ضد المتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن سلسلة من الاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- المتهمون من الأول إلى السادس: تتهمهم النيابة بتولي قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، حيث أسسوا هذه الجماعة على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر الأفكار الإرهابية للتنظيم.
- المتهمون من السابع إلى الأخير: وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- المتهمون من الثامن والعشرين إلى الأخير: اتهمتهم النيابة بتمويل الإرهاب، حيث قدموا دعماً مالياً للجماعة الإرهابية وأعضائها، بما في ذلك توفير ملفات لتثقيف الأعضاء بالأفكار المتطرفة، وتأمين مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية السرية.
خلفية القضية وتطوراتها
ترجع أصول القضية إلى الفترة بين عام 2021 وحتى 5 ديسمبر 2021، حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتأسيس وتنظيم خلية إرهابية نشطة في منطقة الدقي، مستغلين الظروف المحيطة لنشر أفكارهم المتطرفة. وقد أكدت النيابة أن هذه الجماعة كانت تخطط لتنفيذ أعمال عنفية تهدد استقرار البلاد، مما دفع الجهات الأمنية والقضائية للتحرك السريع لتفكيكها وملاحقة أعضائها قضائياً.
يذكر أن هذه المحاكمة تعد واحدة من أبرز القضايا الإرهابية التي تتابعها المحاكم المصرية في الفترة الأخيرة، حيث تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن الوطني. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مزيداً من التفاصيل حول أدلة الإثبات والدفاع، كما قد تؤدي إلى أحكام قضائية رادعة في حال ثبوت التهم على المتهمين.
