أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للموجه 29 من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
حملات لردع المخالفين
أجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة. وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة من إزالة 10 حالات تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.
إزالة التعديات ومخالفات البناء
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجري شؤونها.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
