أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 17.5 مليار كرون سويدي، وهو ما يعادل حوالي 1.88 مليار دولار أمريكي، بهدف مواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تضرب البلاد وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والقطاعات الصناعية المتضررة من التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط.
تفاصيل الحزمة وأهدافها
ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج، أوضحت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، أن هذه الخطوة تأتي كاستجابة ضرورية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية، مشددة على أن الحكومة تضع دعم الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتها في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وأضافت الوزيرة أن الحزمة تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات التحويلية والتعدين.
الخلفية الاقتصادية
تأتي هذه الإجراءات بعد أن أطلقت ستوكهولم تحذيرات جدية بشأن تأثر الاقتصاد السويدي بشكل جوهري بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وكانت الحكومة قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، معتبرة أن الاضطرابات في طرق التجارة العالمية، ولا سيما إغلاق مضيق هرمز، أدت إلى ضغوط تضخمية غير مسبوقة في أسعار الوقود.
ويرى المحللون أن السويد تعتمد على دينها العام المنخفض كصمام أمان يتيح لها المناورة مالياً لدعم مواطنيها في هذه الأزمة، مقارنة بدول أوروبية أخرى تعاني من مستويات ديون مرتفعة.
الإعلان عن الآليات
ومن المقرر أن تعقد الحكومة مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم للإعلان عن التفاصيل الفنية والآليات المحددة لكيفية توزيع هذه المساعدات، بما في ذلك شروط الاستحقاق وآليات الصرف.
